به گزارش ایرناپلاس، نظام مدیریت روستاهای ایران دگرگونی‌های مختلفی را در طول ۵۰ سال گذشته تجربه کرده است. تا پیش از دهه ۴۰ مدیریت روستاها در ایران به دست مالکان بزرگ، مباشران یا کدخداها بود اما در جریان اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ اختیارات افراد بومی و مدیریت سنتی به کمترین میزان خود رسید و حکومت مرکزی تلاش کرد جریان دولتی را به مدیریت روستاها وارد کند. به‌طوری که تا سال ۱۳۵۷ مدیریت روستاها در قالب «انجمن ده» و «خانه انصاف» با همکاری کدخدای ده انجام می‌شد. این موضوع باعث شد به مرور دست روستاییان از مشارکت در تصمیم‌گیری برای اداره امور داخلی روستاها کوتاه‌تر شود.
پس از انقلاب نیز اگرچه تشکیلاتی با عنوان خانه همیار، دفتر عمران روستایی و شورای اسلامی برای مدیریت روستاها شکل گرفت اما به دلیل نبود زمینه‌های لازم و سازمان اجرایی راه به جایی نبرد. همه این نابسامانی‌ها باعث شد در سال ۱۳۷۷، قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور با الگوبرداری از مدیریت شهری کشور که شامل شهرداری‌ها و شوراهای شهر بود به تصویب برسد.
براساس این قانون، وزارت کشور باید براساس ویژگی‌های محلی، برای اداره روستا و توسعه پایدار آنها سازمانی به نام دهیاری در روستاهای بالای ۲۰ خانوار به صورت خودکفا تاسیس کند.
دهیاری‌ها قرار بود به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی با نظارت روستاییان به اداره امور محلی بپردازد. راهبردی که در برنامه سوم توسعه نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت تا با کمک دهیاری‌ها از وظایف دستگاه‌های دولتی تمرکززدایی و حجم و اندازه دولت منطقی‌تر شود.
از طرفی با اصلاح ساختار اداری و تقویت نهادها و سازمان‌های غیردولتی، تصدی‌های غیرضروری دولت به نهادهای غیردولتی واگذار شود. در حوزه اداره روستاها این اقدام می‌توانست براساس نیاز و توانایی‌های گروه‌های مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی، به‌منظور اجرای برنامه‌های توسعه‌ای روستاها مورد استفاده قرار گیرد.
پیامدهای فقدان ساختار مدیریت قوی در روستاها
گویا این قانون هم نتوانست مدیریت روستاها را متحول کرده روستاها را به توسعه پایدار برساند. منتقدان این حوزه می‌گویند فقدان ساختار مدیریت قوی در روستاها سبب شده در طول چند دهه گذشته شاهد تخلیه شدن روستاها و مهاجرت روستاییان به سمت شهرها و در نتیجه افزایش مشکلات شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها باشیم.
در واقع هدف از این قانون، کاهش تصدی‌گری دولت در اداره روستاها بود که عملیاتی نشد و به همین دلیل است که کارشناسان این حوزه، نخستین گام برای بهبود اداره روستاها را کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در توسعه روستایی برای توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت روستایی می‌دانند.
برهمین اساس وزارت کشور هفته گذشته اعلام کرد لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده که براساس آن، قرار است اختیارات دهیاری‌ها در حوزه مدیریت روستا، ساخت‌وسازها، تخلفات ساختمانی، عوارض محلی، بهای خدمات و جرایم مشخص شود.
لایحه‌ای برای تقویت جایگاه مدیریتی دهیاری‌ها
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور هفته گذشته با یادآوری موافقت هیات دولت با لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده واحده قانون تأسیس دهیاری خودکفا در روستاهای کشور گفت: تصویب این لایحه و ابلاغ آن در قالب قانون، ضمن تقویت جایگاه مدیریتی دهیاری‌ها زمینه ارتقای خدمت‌رسانی مؤثر و کارآمد دهیاری‌ها را فراهم می‌کند.
به گفته وی، این لایحه در ۲۵ جلسه کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه بررسی و پس از طرح در جلسه هشتم بهمن ماه هیات دولت تصویب و مراحل ارسال آن مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه نظام حقوقی کنونی حاکم بر دهیاری‌ها در برخی موارد فاقد ضمانت اجراست، گفته: تصویب این لایحه ضمن تقویت جایگاه مدیریتی دهیاری‌ها، موجب رفع تعارض‌های قانونی، ترویج قانون‌گرایی، انتظام‌بخشی به نظام فضایی، بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه روستایی و در نهایت انجام بهتر امور در راستای خدمات‌رسانی به مردم و روستاییان می‌شود.
لایحه دهیاری‌ها تکمیل‌کننده خدمات اداری به روستاییان
همچنین محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، لایحه دهیاری‌ها را تکمیل‌کننده خدمات اداری به روستاییان دانست و گفت: پیش از این لایحه، دهیاران دارای اختیارات محدودی بودند و بسیاری از تصمیم‌ها برای تصویب از روستا به شهرها می‌آمد.
حتی شاهد بودیم برخی اقدامات جزئی روستاها نیز در شهرها تصمیم‌گیری می‌شد؛ لذا در لایحه دهیاری‌ها که از سوی وزارت کشور ارائه شد و پروسه تکمیل آن نیز بیش از سه سال به طول انجامید، تلاش شده بخش قابل توجهی از این مسائل برطرف شود.
به گفته امید، در این لایحه تقریبا اختیاراتی را که شهرداران در سطح شهرها دارند به دهیاران در سطح روستاها سپرده خواهد شد و برای این امر چارچوب قانونی تعریف شده است.
ضرورت به حداقل رسیدن دخالت‌های دولت‌ها در اداره روستاها
عارف اقوامی کارشناس مسائل برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و و کارشناس ارشد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه به ایرناپلاس گفت: مشکل روستاها بسیار فراتر از تشکیلات اجرایی است و برای حل معضلات روستاها باید به بخش کشاورزی، دامداری و دیگر فعالیت‌های وابسته به آن نگاه کرد.
وی ادامه داد: اصل مهم در تشکیل دهیاری‌ها این است که دولت نباید در مسائل دهیاری‌ها دخالت کند زیرا در مورد اداره روستاها بهانه‌ها برای دخالت دولت‌ها در دیگر حوزه‌ها مانند امنیت ملی و ...، وجود ندارد.
به گفته اقوامی، باید شرایطی فراهم شود که دهیاری‌ها با مشارکت مردم روستای خود را اداره کنند. حتی اگر از همه مشکلات چشم بپوشیم و فقط روی دهیاری‌ها تمرکز کنیم تنها راه حل این است که دخالت‌های دولت به کمترین میزان ممکن برسد. این همان راه‌حلی است که برای اداره شهرها نیز تجویز می‌شود.
نظر شما